4-1- رکن چهارم59
5-1- رکن پنجم60
6-1- رکن ششم61
بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر63
بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر65
1-3- موضع کشورهای غربی65
2-3- موضع کشورهای در حال توسعه67
3-3- موضع هند68

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی69
1-4- عضویت71
2-4- تعلیق عضویت71
3-4- جلسات71
4-4-وظایف شورا71
5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر72
6-4- جلسات ویژه72
بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر73
1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار73
2-5- مساله عضویت74
3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی76
4-5- مساله ضعف بودجه77
5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی77
6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها78
بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر78
فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر
بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr81
1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr82
2-1- ابعاد و روش های upr83
3-1- حضور دولت تحت بررسی85
1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست85
بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران86
1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(86
2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی89
3-2- توصیه ها89
4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)90
بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا91
بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR97
بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی98
بند ششم- روش های ویژه99
بند هفتم- کمیته مشورتی101
بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر101
بند نهم- گزارش گلدستون103
بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن105
بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر106
نتیجه گیری109
فهرست منابع112
چـکـیـده
حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر
مـقدّ مـه

تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.
بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی کلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌60 سالی که از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند که در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌1948، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را که به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی که مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای کشورها بلکه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترک برای همه دولت – ملت‌ها مقرر کرد تا کشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان کننده قواعد و اصولی که در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی که تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است. 1

یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد.
بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
کمیسیون حقوق بشر یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود که به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک- ECOSOC) تشکیل شد.
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:
– دفتر این شورا در شهر ژنو است.
– “شورای حقوق بشر” جانشین “کمیسیون حقوق بشر” می شود.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه “توصیه” می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.
– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.
– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گیرد.
– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.
– در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.
– به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.
– شورای حقوق بشر ?? دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی 13 عضو، گروه آسیایی 13 عضو، گروه اروپای شرقی 6 عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب 8 عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
– عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.
– اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.
– شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.
– شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.
– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه 31/1996 اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.
– شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.
– این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نماید.
– انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار می شود. اولین جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار می شود.
– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور که مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌کند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق کمک می‌نماید تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.
کارکرد حقوق بین الملل، تآمین همزیستی و همکاری بین دولت هاست. نیاز دولت ها به همکاری در تعداد قابل توجهی از زمینه ها، جایی که وابستگی هایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری می شود. لذا اگر بعضی پیشرفت ها امروزه در حقوق بین الملل وجود دارد، بدون تردید به واسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولت ها و وجود ارزش ها و منافع مشترک در جامعه بین المللی است. در توازن بین همزیستی و همکاری، کفه ترازو به نفع همکاری در جامعه جهانی در حال تغییر است.2
الف) روش تحقیق
از نظر روش شناختی3، می توان هفت روش را برای مطالعه و تحقیق در حقوق بین الملل به شرح زیر برشمرد: 4
1) اثبات گرایی حقوقی
2) سیاستگذاری
3) رویه حقوقی بین المللی
4) مطالعات حقوقی انتقادی
5) حقوق و روابط بین الملل
6) رویه حقوق فمینیستی
7) حقوق و اقتصاد
با توجه به موضوع پژوهش حاضر و ارتباط آن با راهبرد برای نیل به تصمیم در سطح ملی، روش سیاستگذاری ، اتخاذ شده است. در این روش، حقوق بین الملل موضوعی است به عنوان روند تصمیم گیری با بازیگران مختلف در جامعه جهانی که منافع عمومی خود را بر اساس انتظاراتشان از طریق مناسب و موثر در کنترل رفتار، تصریح و اعمال می کنند.
پژوهش حاضر بر آنست که شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید. بدین منظور، در صدد یافتن پاسخی برای پرسش های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سئوالاتی از قبیل:
ب) سئوال اصلی
آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟
ج) سؤالات فرعی
1) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟
2) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟
3) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟
4) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا، کمک کنند؟
د) فرضیه تحقیق
با توجه به عملکرد و دستاوردهای کمیسیون حقوق بشر، ایجاد شورای حقوق بشر با توجه به تحولات حقوق بین الملل یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.
ه) سازماندهی تحقیق
این تحقیق در دو بخش و چهار فصل ارائه خواهد شد .بخش اول شامل کلیات است که در دو فصل ارائه می شود فصل اول به پیشینه حقوق بشر در حقوق بین الملل می پردازد و در بخش دوم به بررسی نهادهای بین المللی حقوق بشر، یعنی کمیسیون حقوق بشر سلف پیشین شورای حقوق بشرو کمیته حقوق بشر می پردازد و در بخش دوم به پیشینه تشکیل شورای حقوق بشر و عملکرد آن بطور اخص در دو فصل پرداخته خواهد شد.
و)اهـمیـّت مــوضــوع
حقوق بشر یکی از جذاب ترین موضوعاتی است که می تواند برای همگرایی ملت ها و کاستن از مشکلات جهان امروز به کار گرفته شود. شناسایی مشترکات حقوق انسانی و التزام همگانی به رعایت آن راهی برای تفاهم فرهنگ ها و مکتب های گوناگون فکری و مذهبی است. تفاهم بر سر حداقل ها می تواند سکویی برای پرش به سوی صلح و امنیت بین المللی باشد و همین هم فلسفه پیدایش تفکر و نهادهای حقوق بشری بوده است. به رغم موفقیت “نسبی” در زمینه تدوین و معیارسازی برای حقوق بشر، متأسفانه نهادهای بین المللی توفیق چندانی در کاهش دردهای انسان و نزدیک کردن جوامع بشری به عدالت و آرامش مورد انتظار نداشته اند. اسف بارتر این که ملت های محروم و آنان که حقوق مسلم و مصرح خود را پایمال شده می دانند، امید خود را به این نهادها از دست داده اند و این دردناک ترین واقعیتی است که آن نهادها را با بحران هویت مواجه ساخته است. تبدیل وضعیت سازمانی کمیسیون حقوق بشر و ارتقای آن به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل مستلزم ارتقای توجه سیاستگذاران ما به آن نیز هست. درست است که نمی توان به آسانی سایه سنگین زیاده خواهی را از سر این نهادها برداشت، اما با تدوین و اجرای برخی سیاست ها و برنامه ها، خصوصاً اگر با همکاری های منطقه ای یا فعالیت های جمعی با گروه هایی مثل کشورهای اسلامی یا کشورهای غیرمتعهد همراه شود، می توان تا اندازه ای به مقصود نزدیک شد. باید با استفاده از این “فرصت” نگذاریم شورای جدید التاسیس حقوق بشر باز هم به “تهدید”ی دیگر تبدیل شود.
ز) روش کــار
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالع? کتابها ، مقالات ، همایش ها و کنگره ها درخصوص موضوع مطروحه پرداخته شده است.
بخش اوّل
کلیّات
فصل اوّل
حقوق بشر
از دیدگاه تاریخ روابط بین الملل در نیم قرن بعد از جنگ جهانی دوم عوامل متعددی در شکل گیری اندیشه حقوق بشر و پذیرش اصل رعایت حقوق انسانها، موثر واقع شده اند. در واقع به نظر می رسد که ماهیت مسائل بین المللی به نحوی بوده که مطرح شدن و پیشبرد حقوق بشر اجتناب ناپذیر بوده است. ‏
با این وصف منشور در هیچ مورد نخواسته است که با تصریح به عوامل و وسایل معیّن، دست سازمان جهانی را در انتخاب راههای مناسب‏ ببندد؛ زیرا حقوق بشر اصولا متضمن مفاهیم ظریف و دقیقی است که‏ انطباق هریک از آنها بر موارد عینی، در هر زمان، مستلزم وسیله و عاملی‏ مناسب است. بدیهی است که این عوامل و وسایل را هیچگاه نمی‏توان از پیش معین کرد. زمان خود بهترین وسیلهء تشخیص مؤثرترین ابزار است.5
بند اول-تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر
انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان برای رفع نیازهای مشترک ، رهایی از آسیب ها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف گردهم آمده و اجتماعاتی را تشکیل داده اند زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش، هدف غایی این اجتماعات است، از این رو ناگزیر بر هر اجتماعی باید مقررات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی می باشد، قواعد حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعیین کند و آزادی فردی و اجتماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ کند.6
اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه با ظلم و بیعدالتی، همواره مورد توجه بوده است،با این هدف که حداقل حقوق برای افراد جامعه تامین شود. بنابراین،قدمت حقوق بشر به درازای تاریخ است، یعنی از هنگامی که فرد یا افرادی، ظالمانه، حقوق دیگران را نادیده انگاشتند و از هنگامی که صاحبان قدرت ،بر دیگران چیره شدند و خودسری پیشه کردند،پیکار برای حقوق بشر آغاز شده است.در هر جا مبارزه ای برای حقوق بشر آغاز شده،سیر تاریخ دگرگون گشته و باز چندی بعد، با غفلت یا بد اندیشی صاحبان قدرت شرایطی به وجود آمده که مبارزه ای دیگر برای احیای حقوق از دست رفته بشری را ایجاب کرده است.از این رو تاریخ همواره عرصه رقابت دو نیروی متقابل،یعنی صاحبان حقوق و ظالمان بوده است. بی جهت نیست که در این دوران، حقوق بشر و تلاش برای حفظ و توسعه آن، کانون توجه پژوهشگران شده است، هر چند صاحبان قدرت در نظام بین المل آن را به گونه ای در راستای منافع خویش قرار داده اند.7
1-1حقوق بشر در دوران باستان
هرنظام حقوقی از جمله نخستین مجموعه قوانین مکتوب هامورابی سلطان بابل که هزاران سال پیش از مسیح نگاشته شد – قدر مسلم “حقوقی” را به شهروندان مشمول این حقوق اعطا می‌کند، و حداقل آنها را در مفهومی سلبی مستحق آن می‌داند که به هر شیوه‌ای که به طور اخص در آن نظام حقوقی منع نشده، رفتار کنند. مجموعه قوانین کهن دولت – شهرهای یونانی و امپراطوری روم با اینکه چنین حقوقی را اعطا می‌کردند، اما به طبقاتی خاص از شهروندان بیش از سایر طبقات اجتماع و به شیوه‌ای متمایز از آنان قدرت مطلق می‌بخشیدند. مذاهب نیز در جوامع دین سالار، قوانین و تابوهایی را به موقع اجرا می‌گذاشتند که از آنان امکان استنتاج حقوق و امتیازات مطلق وجود داشت. مسیحیت از این نیز فراتر می‌رود و قوانین خود را در مورد تمام افراد زنده – بدون توجه به مقام اجتماعی یا ملیت آنان – به کار می‌گیرد. به عنوان مثال، می‌توان از فرمان الهی “دزدی مکن” این نتیجه را گرفت که هر کس واجد یک حق اخلاقی است که طبق آن می‌تواند ازاموال شخصی برخوردار شود. اما نزد حقوقدانان کهن، نزدیک‌ترین مفهوم به جهانی بودن برخی از حقوق خاص مفهوم رومی “حقوق ملتها” 8 بود: منظور از “حقوق ملتها”، حقوق مشترکی بود که آنها در میان تمام جوامع متمدن یافته بودند و از همین‌رو می‌توان آنها را صرفاً تحت عنوان قوانین بین المللی فهرست کرد. بنابراین، قوانین نه بر اساس ارزش یا اعتبار ذاتی یا بدیهی خود بلکه تنها به دلیل تأمین نیازهای جوامع متمدن طبقه‌بندی می‌شدند.9
کوروش ، موسس وآغازگر سلسله هخامنشی در 538 سال قبل از میلاد مسیح، به طور جدی به این امر (رعایت حقوق بشر )توجه کرد.کوروش پس از تسخیر بابل، اعلام عفو عمومی نمود، ادیان بومی را آزاد کرد.انسانها را به بردگی نگرفت و سپاهیان از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت و تمامی ساکنین پیشین سرزمین ها را گرد هم آورده و منزلگاه آن ها به ایشان باز گردانید.10
“منشور کوروش” یا “فرمان کوروش” که به استوانه کوروش 11معروف است، از نظر اهمیت موضوع و تفویض حقوق اجتماعی و آزادی به ملت ها در ان عصر، چنان اهمیت دارد که در محافل حقوقی جهان به عنوان نخستین و قدیم ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ محسوب می شود و در سال 1971 سازمان ملل متحد آن را به تمامی زبان های سازمان ملل منتشر کرد.12
2-1- حقوق بشر در دوران اسلام
اندیشه حقوق بشر در اسلام بر مبنای تفکر توحیدی است نه اومانیسم، آنگونه که در تفکر غرب دیده می‏شود.بر اساس تفکر فلسفی اسلام، انسان یک موجود خود آفریده و یا مخلوق فعل و انفعالات کور و مر طبیعت بطور کلی یک موجود مستقل نیست. انسان مخلوق خداوند علیم و حکیم و تابع قوانین کلی آفرینش و اراده تکوینی خداوند است که در عمل نیز باید از اراده تشریعی خدا پیروی نماید ولی در عین حال، در اندیشه اسلامی، بشر در عمل آزاد است واجبار در عمل چه از ناحیه خداوند و چه از طرف دیگر انسانها نفی شده است و همین پیچیدگی فلسفی است که جبر تکوینی را با اختیار علمی از یک سو و تکلیف الهی و تکامل انسان را از سوی دیگر در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان آیه حاکی از آن است که بنی‏آدم، به تنهائی می‏تواند سبقت و قدمت اندیشه حقوق بشر در اسلام را به اثبات برساند.13
در آیه 70 سوره اسراء مقام و ارزش بشر به روشنی بیان شده است: و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرّ و البحّر و رزقناهم‏ من الطّیبات و فضّلناهم علی کثیر ممّن خلقنا تفصیلا : ما بشر و اولاد آدم را تجلیل و تکریم کردیم و بیابانها و دریاها را در اختیارش گذاردیم و هرچه خوب و نیکو بود برای تغذیه باو تفویض‏ نمودیم و او را از سایر موجودات رجحان و برتری دادیم که در رأس‏ همه قرار گیرد.
در آزادی مذهب: و لا تسّبوا الّذین یدعون من دون اللّه فیسبّو اللّه عدوا بغیر علم : به بت‏پرستان و کسانیکه شما را بغیر از خدا دعوت میکنند فحش و ناسزا ندهید تا اینکه از روی جهل معامله متقابله نمایند.14
اصولی چون کرامت انسان و آزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت و نفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومان جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان، از مفاهیم و مقوله‏های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می‏باشد.15
نمونه دیگری که در تاریخ اسلامی، از اهمیت والایی برخوردار است، پیمان مشهور به “حلف الفضول” است که در مکه، قبل از اسلام به منظور حمایت از زائر و غریب، یاری مظلوم و صله ارحام میان تنی چند از اعیان و قبایل براساس مفاهیم و شیوه عقد و پیمان خاص آنان منعقد شد و پیامبراکرم (ص) نیز در آن شرکت کرد و حتی فرمود: این پیمان چنان عقدی بود که اگر در دوره اسلام هم به شرکت در آن فراخوانده می‌شدم، می‌پذیرفتم.16
علاوه ‌براین، پیامبر عظیم‌الشان اسلام پس از ورود به مدینه، میان مسلمانان و ساکنان غیرمسلمان آن دیار، بویژه یهودیان، پیمان‌نامه‌ای منعقد ساخت که در آن به بسیاری از حقوق و وظایف هر یک از افراد و اطراف موردنظر آن پیمان‌نامه، که به “دستور مدینه/ قانون اساسی مدینه” یا “صحیفه مدینه” مشهور است، اشاره شده است.17
اعتبار حقوق بشر و الزام‏آور بودن آن در تصور ما بدان خاطر است که حقوق بشر جزئی از مکتب اسلام و قوانین الهی است و ایمان به این مکتب است که به حقوق بشر اعتبار می‏بخشد و آن را الزام‏آور می‏کند.ب همین دلیل است که در تفکر دینی، حقوق بشر از عمق و الزام و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار می‏گردد.18
3-1- حقوق بشر در غرب
از لحاظ تاریخی، حقوق بشر دراندیشه های غربی ها، از اندیشه های مساوات طلبانه رواقیان نشات گرفته و با تدوین حقوق و آزادی های فردی در قالب اعلامیه های حقوق بشرفرانسه و سازمان ملل متحد، تکوین یافته است. در اندیشه های غربی مفهوم حقوق طبیعی مبنای فکری مهم حقوق بشر بوده است. اندیشه حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان استوار است که درباره تمامی انسان ها مشترک و جهانشمول است . جوهر اندیشه حقوق بشر این است که انسان ها، صرف نظر از اختلاف های عقیدتی، نژادی و سیاسی مختلفی که دارند، دارای حق هستند و هرگز نمی توان این حقوق را از آنان سلب کرد .19
حقوق جهانی بشر از دیدگاه غرب، موضوع فضلیت و کرامت ارزشی را برای انسان‏ها نادیده گرفته‏ است. در هیچ یک از مواد این حقوق، امتیازی برای انسان‏های با فضلیت، با تقوا و با کرامت مطرح نشده است.20
حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد باید جهانی‏ باشد، زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هرعضو خانواده‏ی‏ بشری است. اما حقوق بشر غربی به دلیل این‏که ریشه در فرهنگ‏ الحادی و لیبرالیستی، و لذت‏گرایی و خویشتن مالکی دارد، به‏ دلیل غفلت از کرامت ارزشی انسان و نادیده گرفتن مبدأ هستی، نمی‏تواند جهانی باشد. علاوه بر این، لازمه‏ی جهانی بودن توجه‏ به فرهنگ و قدر مشترک است که حقوق بشر غربی فاقد این‏ ویژگی است.21
در قرون وسطی، جذابیت آیین مسیح باعث شد تا روحانیون و سردمداران کلیسا به بهانه اینکه قدرت و حکومت از آن خداست، دخالت در امور دینی و دنیایی مردم را حق مسلم خود بدانند. در این دوران، تفتیش عقاید، مجازات عقیده مخالف و بدعت به وسیله کلیسا امری عادی شد؛ هر کس از دستورهای آنان سرباز می زد، مورد آزار و شکنجه قرار می گرفت.بدین صورت مردم از آزادی عقیده که بالاترین مظهر حقوق بشر است، محروم شدند.این عقاید توسط اندیشمندانی چون سن آگوستین و توماس آکوئیناس مورد تایید قرار می گرفت.22
در طلیعه عصر رنسانس، قالب های قرون وسطایی فرو ریخت و قدرت معنوی پاپ و امپراطوری ساقط گردید و کشورها با حاکمیت مستقل در صحنه جهانی پدیدار گشتند واصلاح مذهبی و رفرم دچار شکست گردید. لکن تحولی که در نظام حقوق ایجاد شد ،تجدید حیات حقوق طبیعی است.23
برمبنای تاریخی می‌توان گفت که اومانیسم محصول روی گرداندن نیروهای اجتماعی از سنت های اسکولاستیک کلیسای قرون وسطا و روی آوردن به جهان انسانی نوین است. متفکران رنسانس می‌کوشیدند به بازیابی مفهوم انسان‌گرایی دوران‌های باستان بپردازند؛ بنابراین در این دوره اندیشه و عقل جزئی، ‌فضایی گسترده‌تر و فراخ‌تر برای پرورش مفاهیم انسانی خودآفریده به ویژه در عرصه شعر و هنر یافت. اکنون انسان مرکزی بود که همه چیز برای وی در پیرامون وی فراهم آمده بود. انسان پی برده بود که اراده او در آفرینش شخصیت و حال و آینده و جهان اجتماعی‌اش نقش نخست را به عهده دارد؛ از این رو دیگر سرنوشت خود را تعیین شده به وسیله نیرو یا نیروهایی خارج از جهان محسوس نمی دانست. انسان پیش و بیش از هر چیز بر خود تکیه می‌کرد و سپس به جهان اطراف خود.24
در سیر تحول تاریخی حقوق بشر در غرب اسناد و اعلامیه های مهم و تاثیر گذار ذیل در زمینه حمایت از حقوق بشر به منصه ظهور می رسند که مفاد آن پشتوانه خمیر مایه اصلی قانون اساسی آن کشورها شد. از جمله این اقدامات عبارتند از :
-منشور کبیر (1215) و اعلامیه درخواست حقوق (1689)در انگلستان.
-منشور آزادی های مصوب دادگاه ماساچوست در سال 1641.
-اعلامیه حقوق دولت ویرجینیا (1776) و اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا(1776).


دیدگاهتان را بنویسید